جهت اينكه زنش به منزلهء خواهر فرزندش است در اين صورت ، و طفل رضيع فرزند مرضعه است . و گذشت در مسألهء سوّم كه پدر مرتضع اولاد نسبى مرضعه را نمىتواند بگيرد ، بلى در جدّهء پدرى كه شير دهد فرزند پسرش را پس در اينجا مادر مرتضع حرام نمىشود بر شوهرش ؛ زيرا كه مانعى از نكاح او به هيچ وجه نيست بنابر مشهور . دوّم : آنكه اگر زن ديگر پدر زن او كه غير مادر زن او است فرزند او را شير دهد ، زن آن شخص كه فرزند آن پدر زن است بر آن شوهر حرام مىشود ؛ زيرا كه اولاد صاحب شير - خواه نسبى باشند و خواه رضاعى - بر پدر طفل شيرخورنده حرام مىشوند ، چنانچه گذشت . و امّا اولاد دايه پس اگر نسبى باشند حرام مىشوند هر چند از غير اين شوهر باشند ، و اگر رضاعى باشند پس حرام نمىشوند بنابر مشهور - چنانچه گذشت - اگر چه اجتناب از اين قسم احوط است . سوّم : اگر كسى كنيزى داشته باشد كه از او طفلى داشته باشد و آن كنيز زن صغيرهء آن كس را شير دهد ، هر دو بر آن كس حرام دائمى مىشوند ؛ زيرا كه كنيز به جاى مادر زن خواهد شد و زن او دختر رضاعى آن كس خواهد شد . و هرگاه آن كنيز از شير غير آن كس داده باشد همان كنيز حرام مىشود ؛ چون مادر زن است ، و زن حرام نمىشود . چهارم : هرگاه زنى عقد صغيرى شده باشد پس به سبب عيب و مانند آن عقد را فسخ كند ، و بعد از آن زن شخصى بشود و از او طفلى بياورد و از شير او آن صغير مزبور را شير دهد ، آن زن بر شوهر دوّم نيز حرام مىشود ؛ زيرا كه صغير مزبور به منزلهء فرزند زوج ثانى مىشود ، و